جزییات نقش دولت و شهرداری در نوسازی بافت‌های فرسوده

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: اعطای تسهیلات نوسازی با نرخ کمتر از شورای پول و اعتبار از جمله کمک‌های دولت برای تسریع نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری است و هم‌زمان تخفیف عوارض ساخت از سوی شهرداری در محلات هدف به ۸۰ درصد افزایش یافته است.

«عباس شفیعی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به تشریح نقش دولت در بسترسازی اقتصادی و مالی برای جریان نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت و اظهار کرد: مهم‌ترین نقش دولت «تسهیل مقررات» برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره اینکه دولت در موضوع حمایت مالی از بازآفرینی شهری پایدار چه جایگاهی دارد؟، گفت: هرچند موضوع بازآفرینی شهری موضوعی میان بخشی و دارای وجوه شهرسازانه و اجتماعی است؛ اما برای تحقق آن باید بسترهای اقتصادی و مالی فراهم شود. مهم‌ترین نقش دولت «تسهیل مقررات» برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری است.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: بدیهی است هرکدام از محدوده‌ها شامل میانی، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی بسته به نوع معضلات شهری راهکارهای متفاوتی را می‌طلبد.

شفیعی درباره اینکه در حوزه بافت‌های میانی چه ابزارهایی برای حمایت مالی از موضوع نوسازی وجود دارد؟، پاسخ داد: در بافت‌های میانی مالکیت عمدتاً متعلق به مردم است؛ لذا جهت‌گیری حمایت‌های مالی باید به نحوی باشد که نوسازی در این مناطق را توجیه‌پذیر کند.

به گفته او، فقر شهری و ناکافی بودن خدمات زیربنایی و روبنایی باعث شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران از تعریف پروژه در این مناطق خودداری کنند؛ درحالی‌که این مناطق به دلیل دسترسی اولیه به خدمات شهری و قیمت مناسب از توجیه‌پذیری بیشتری برای سکونت نسبت به شهرهای جدید و حاشیه کلان‌شهرها برخوردارند.

وی ادامه داد: دولت تقریباً در همه دوره‌ها از طریق کمک به ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی و نیز اعطای تسهیلات نوسازی با نرخی کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سعی داشته تا سرمایه‌گذاری در این بافت‌ها را تسهیل کند.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران می‌گوید: هم اکنون به‌ازای هر واحد نوسازی شده در کلان‌شهرها ۴۵۰ میلیون، شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها ۴۰۰ میلیون و در دیگر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات مشارکت مدنی ساخت پرداخت می‌شود که متوسط نرخ سود آن بسته به نوع شهرها ۱۱ تا ۱۲ درصد است.

شفیعی بیان داشت: تنها در سال جاری و از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده‌اند که حدود ۱۳ هزار واحد منجر به عقد قرارداد شده و مابقی در شرف انعقاد است.

وی گفت: تسهیلات ودیعه اسکان موقت نیز با نرخ ۴ درصد و با مبالغ ۶۰ و ۴۵ میلیون تومان به ترتیب در کلان‌شهرها و سایر شهرها در حال پرداخت است؛ اما مهم‌ترین وظیفه دولت در کنار تسهیلات تدوین بسته‌هایی است که سرمایه‌گذاری را در این مناطق توجیه‌پذیر کند؛ زیرا ساکنان این محدوده‌‎ها از توانمندی اقتصادی لازم برای مدیریت جریان نقدی ساخت در طول دوره نوسازی برخوردار نیستند درحالی‌که اگر جریان نوسازی توسط سرمایه‌گذاران و توسعه گران صورت پذیرد نقش مؤثرتری بر ارتقا کیفیت ساخت نیز خواهد داشت.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: اخیراً شورای‌عالی معماری و شهرسازی با پیشنهاد شرکت بازآفرینی شهری ایران از بسته مشوق‌های شهرسازانه برای سرمایه‌گذاری در محدوده‌های هدف رونمایی کرده است که برخی تسهیل‌ها در زمینه اعطا تراکم تشویقی و تأمین پارکینگ را برای توسعه گران فراهم کرده است.

شفیعی درباره اینکه نقش شهرداری‌‎ها در حمایت مالی از جریان نوسازی چیست و تا چه اندازه موفق بوده است؟، گفت: شاید یکی از مهم‌ترین کمک‌های شهرداری در این زمینه سهولت و تسریع در زمان صدور پروانه نوسازی است. اگر مدت‌زمان صدور پروانه به حداقل ممکن، مثلاً دو ماه کاهش یابد به دلیل کاهش دوره سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پروژه‌های نوسازی افزایش خواهد یافت، این زمان هم اکنون حدود هشت ماه تا یک سال است.

وی گفت: طبق قانون، شهرداری‎ها مکلف به اعمال تخفیف حداقل ۵۰ درصدی در عوارض ساخت هستند که با پیگیری‌های شرکت این عدد به طور متوسط به ۸۲ درصد رسیده است.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره اینکه نقش دولت در تسهیل نوسازی در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی چیست؟، نیز گفت: در این محدوده‌ها با دو نوع برنامه اجرایی روبه‌رو هستیم، اول اینکه باید از تشدید شکل‌گیری حاشیه‌نشینی جلوگیری شود که این بخش خیلی به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی مرتبط نیست؛ مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که «ثبات اقتصاد کلان» و «کنترل تورم» مهم‌ترین عوامل کنترل حاشیه‌نشینی هستند.

وی بیان کرد: در رویکرد دوم مهم‌ترین مانع نوسازی در این محدوده‌ها موضوع «مالکیت» است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ و هم در لایحه‌ای که با تلاش‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال تهیه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است امکان واگذاری مالکیت زمین‎های دولت به مردم و استفاده از آنها به‌عنوان تضمین تسهیلات نوسازی مسکن فراهم خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، بافت فرسوده

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بافت فرسوده سرمایه گذاری محدوده ها نقش دولت مهم ترین بافت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۶۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه محلات، مشارکت مردم را محقق می‌کند

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان گفت: توسعه و پیشرفت محلات، یکی از شاخص‌های اصلی توسعه شهر است و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری این بخش را در اولویت قرار داده است تا در سال جهش تولید با مشارکت مردم، از مشارکت اهالی هر محل برای پیشرفت آن استفاده کند.

مسعود حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهر اصفهان اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان در راستای عمل به شعار سال و تحقق مشارکت مردم در نظر دارد با همکاری مدیران مناطق شهری نسبت به شناسایی و جذب ظرفیت‌های مردمی و مشارکت آن‌ها از ارائه ایده‌های خلاقانه تا سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها استفاده کند.

وی پروژه‌های محلات را دارای ۳ مؤلفه شاخص دانست و افزود: پروژه‌های هر محله، اولاً مخصوص آن محل است و با توجه به ویژگی‌های تاریخی و ظرفیت اجتماعی، فرهنگی، تجاری اهالی آن منطقه تعریف می‌شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: حضور و همراهی اهالی هر محل در انتخاب پروژه‌ها اولویت مهم در توسعه متوازن محلات و محرک رشد هر منطقه است.

حیدری جنس این مشارکت را نیز از نوع ارائه ایده در خلق فرصت‌ها و هم از سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث آن قابل تعریف دانست و تصریح کرد: در نهایت در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های محرک رشد، مشارکت مردم بسیار مهم است و اهالی محلات با مساعدت و مشارکت خود می‌توانند مدیریت شهر را در عمران و آبادانی شهر در همه زمینه‌ها حمایت کنند.

وی تاکید کرد: در واقع زمانی مدیریت شهری در انجام یک پروژه شهری موفق است که اهالی آن منطقه همکاری و مشارکت نزدیکی با شهرداری داشته و با ارائه ایده‌ها و نظرات خود و در مواردی که قابل سرمایه گذاری است با مشارکت و سرمایه گذاری خود به تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها که منافع حاصل از ان به مردم مناطق و محلات بر خواهد گشت، کمک کنند.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری این کلان‌شهر برای انجام مشارکت‌های سه‌جانبه (شخص حقوقی یا حقیقی، سرمایه‌گذار و شهرداری) برای مولدسازی از دارایی‌های غیرمنقول افراد حقیقی یا حقوقی (زمین‌های بزرگ قابل اجرا برای پروژه‌های شهری که دارای توجیه اقتصادی باشند) در راستای رونق محلات در بخش‌های مختلف شهری آماده همکاری است.

کد خبر 751691